فارس كرامة

عاد الحديث في الأوساط الرياضية مؤخراً حول مصير ملف خصخصة الأندية في الأردن، وهو الملف الذي طُرح بقوة في السنوات الأخيرة باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لإنقاذ الرياضة الأردنية من أزماتها المالية والإدارية المتكررة.

ولا تزال الأندية في الأردن حتى اليوم تعمل ضمن إطار الهيئات الأهلية، وهو نموذج أثبت مع مرور الوقت محدودية قدرته على مواكبة متطلبات الاحتراف والاستدامة المالية، في وقت كان فيه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني قد أشار في أكثر من مناسبة إلى أهمية التفكير الجدي بملف الخصخصة وتطوير المنظومة الرياضية بما ينسجم مع المعايير الحديثة في الإدارة والاستثمار الرياضي.

غير أن هذا الملف، رغم أهميته، يبدو وكأنه تراجع إلى الخلف في الفترة الأخيرة، وسط تساؤلات متزايدة في الشارع الرياضي إلى أين وصلت الجهود الرسمية في هذا الاتجاه؟ وما الذي جرى منذ طرح فكرة الخصخصة على طاولة النقاش؟.

المعروف أن المضي في هذا المسار يتطلب قراراً سيادياً واضحاً من الدولة، إلى جانب دور محوري لوزارة الشباب في إعداد التصورات والبدائل، وصولاً إلى تشريعات ناظمة قد تحتاج إلى المرور عبر مجلس الأمة، بما يضمن إطاراً قانونيًاً واضحاً لتنظيم عملية التحول من الأندية الأهلية إلى كيانات استثمارية حديثة.

لكن المراقبين يتساءلون اليوم، ماذا قدمت وزارة الشباب حتى الآن في هذا الملف؟ وهل تم إعداد دراسات أو تصورات عملية يمكن البناء عليها؟ أم أن الملف ما زال يدور في إطار النقاشات العامة دون خطوات تنفيذية حقيقية؟.

الأسئلة تتزايد كذلك حول سبب غياب أي حراك واضح في هذا الاتجاه خلال الفترة الماضية، رغم أن الخصخصة تُعد أحد المسارات التي يمكن أن تفتح الباب أمام استثمارات جديدة، وتعزز الحوكمة والشفافية، وتمنح الأندية قدرة أكبر على الاستقرار المالي والتنافس الرياضي.

وبين الطموحات التي طُرحت سابقاً، والواقع الحالي الذي لم يشهد خطوات ملموسة، يبقى السؤال الأبرز، إلى أين يتجه ملف خصخصة الأندية في الأردن؟ وهل سنشهد تحريكاً جدياً لهذا الملف في المرحلة المقبلة، أم أنه سيبقى مؤجلاً رغم أهميته لمستقبل الرياضة الأردنية.

ملف يطرح على طاولة وزير الشباب لعل وعسى أن نشهد إجابة واضحة… رم ستقوم بمتابعة الملف وستستمع للخبراء في هذا الشأن..